تبلیغات
پول و ارز و بانكداری - پولشویی 2
پول و ارز و بانكداری

جستجو

قشم آنلاین

آرشیو

لینکستان

لینکدونی

صفحات جانبی

آخرین پست ها

blogers

 روشهای پولشویی

در عملیات پولشویی، بعنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، در آمد های که زائیده فعالیتهای غیر قانونی است به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیتهای قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و میتوان از این درآمدها ی غیر قانونی با حد اقل ریسک (خطر) برای فعالیتهای دیگر در آینده استفاده کرد.

امور زیر در فرایند پولشویی اهمیت دارد :

- منشا واقعی پول پنهان بماند.؛

- شکل پول تغییر کند یا با متاع با ارزش دیگری تبدیل گردد؛

- این پروسه مخفیانه طی شود؛

- از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید.زیرا افرادی که در جریان پول شویی بوده اند، می دانند که اگرآنرا بدست آورند، تصاحب کننده اولی نمی تواند از آن شکایت کند.

شیوه های تطهیر پول پیچیده ومتنوع است، این شیوه ها به عوامل چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی، قوانین و مقررات کشوریکه در آن جا خلاف صورت گرفته و نوع مقرراتی کشوری که پول در آنجا تطهیر می شود، بستگی دارد. از معمولترین و مهمترین شیوه های پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی، مقادر زیاد پول نقد را به مقادر کوچکی تبدیل نموده و یا بطوری مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزار های مالی چون چک، و غیره خریده در مکان های دیگر سپرده گذاری میکند و از شیوه های دیگر تطهیر پول، سرمایه گذاری موقت در موسسات تولیدی، تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار های سهام و اوراق بها دار، ایجاد سازمان های خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازارهای طلا و الماس، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالاهای قدیمی (انتیک) و انتقال پول به کشور های دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سویس اشاره نمود به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود، و در طول گردش دست بدست شدن با پول های پاک مخلوط می شود، بطوریکه دیگر شناسایی آن نا ممکن می گردد. در یک کلیمه میتوان گفت که، سیستم مالی قانونی به مثابه گلوی بطری است که پول آلوده از آن عبور میکند و بطور معمول، در این فرآیند حیله های نامبرده شده بکار گرفته می شود و برای پنهان نگهداشتن منبع اصلی مال با پول کثیف، داد وستد های متعدد با شیوه های گوناگون انجام میدهند تا یافتن منبع اصلی را مشکل و پیچیده تر کنند و به این عمل لایه گذاری می گویند.

هم اکنون در بسیاری از کشور ها این گونه مؤسسه ها با عناوین و پوشش های به ظاهر قانونی در خدمت قاچاقچییان اند و به شست و شویی پول های کثیف می پردازند.

علاوه بر بانکهای سویسی که مشهور اند، پول های کثیف را بهتر از دیگران می شویند، در سطح جهان بانکهای متعددیست که در اختیار قاچاقچیان و شویندگان پول است و اغلب آنها با بانکهای سویسی در این جرم سازمان یافته فراملی شرکت دارند. برای مثال: در دهه هفتاد و هشتاد، یک شبه سرویس دهی به قاچاقچیان تحت پوشش و عنوان بانکهای بین المللی اعتبار و تجارت که در 73 کشور فعال بود، در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 کشف و مدیران ان محکوم شدند این بانکها با بانکهای سویسی در پول شویی همکاری داشت.

در دهه های گذشته مدیران معتبر بیش از پنجاه کشور جهان از "قانون راز داری در قبال مشتریان"سخن میگفتند ولی در زمان حاضر، که فرآیند مخرب پول شویی رو به افزایش است، در بسیاری از کشور ها، چنین حقی در قوانین، به بانکها داده نشده است، چنان که قوانین امریکا، کانادا، استرالیا، زیلاند نو، کشورهای اتحادیه اروپا، جاپان و.........به بانکها اجازه نمیدهند در قبال بررسی های قانونی در باره سپرده های مشکوک به بهانه ی رازداری سکوت کنند و به همین جهت پولشویان به استفاده از شرکت های بازرگانی (تجارتی) و مراکز مالی در مراحل مختلف پولشویی به شدت روی آورده اند و نمونه های آنرا میتوان حتی در برخی هتل ها، قمار خانه ها (کازینوها)، بار ها، باشگاه ها، کلوپ های شبانه و بعضی سوپر مارکیت های بزرگ در شهر های استراتیژیک مشاهده نمود.

استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پولشویی متداول است . یکی از شیوه های آن، سرمایه گذاری خصوصی در طرح های ساختمانی (ساخت و ساز) و حتی به ظاهر تحسین برانگیز، می باشد.

قاچاقچیان بطور معمول، در پول شویی سنتی از طریق سیستم های بانکی، روش «انفجار ستاره» را بکار می گیرند، در این شیوه حساب سپرده ای با پول های مختلط کثیف و پاک افتتاح می کنند و با سفارش های مکرر از طریق حواله های کتبی، تلگرافی، تلفنی، فاکس و....، پولها را به حساب های متعددی در کشور های گوناگون انتقال میدهند.

برخی از کشور ها مانند استرالیا، اتریش، ایتالیا، بلجیم، دانمارک، فنلند، فرانسه، المان، یونان، ایسلند، ایرلیند، لوکزمبورگ، هالند، زیلاند نو، ناروی، پرتگال، اسپانیا، سویدن، کشور های عضو خلیچ فارس، هنگ کنگ، ترکیه ایالات متحده امریکا و....، برای انتقال پول به کشور های دیگر، سقفی بین ده تا بیست هزار دالر مقرر کرده اند.تا به این وسیله از انتقال مبالغ کلان پول جلوگیری کنند ولی قاچاقچیان برای انتقال مقادیر کلان، علاوه برجابجا سازی که بحث مفصل را میطلبد، پول را به قسمت های کوچک تقسیم و برای انتقال آن از افراد مختلف استفاده می کنند. علرغم  طاقت فرسا بودن، زمان بر بودن و پرهزینه بودن آن هنوز هم بکار گرفته میشود.

در دهه اخیر، پولشویی جنبه بین المللی پیدا کرده که توسعه سازمان تجارت جهانی و بهره گیری قاچاقچیان از افراد متخصص و حرفه ای بنابر این فرآیند «به خصوص نقش انتقال الکترونی در فضای سایبر» که پول شویی مدرن نامیده می شود و نیاز به اعمال فزیکی ندارد، این فرآیند به مشکل حل نشدنی در آورده شده است که زیانهای بسیار دارد از جمله آن که بر چرخه ی اقتصاد سالم کشور ها و در آمد دولتها از وصول مالیات، عوارض و.....لطمه می زند.

بیشترین بخش شست وشوی پول آلوده با قاچاق مواد مخدره ارتباط مستقیم دارد. به گونه ای که اگر قاچاق مواد مخدر ریشه کن شود فرآیند پولشویی نیز بسیار ناچیز خواهد شد، ولی از نظر سیاست جنایی باید گفت:

فرآیند پولشویی به پول حاصل از قاچاق مواد مخدر محدود نمی شود، بلکه تمامی مواردی را که شخص، پول بالنسبه کلانی از طریق غیر مجاز وخلاف قانون به دست آورده ویا برای فرار از مالیات وغیره شست وشو کند،شامل میشود.

·پولشویی در کجا  انجام می گیرد؟

·انجام هر نوع فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط ومحیط مناسب برای تححق آن جرم است. شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع  جرم اهمیت زیاد دارد. بررسی ماهیت جرم پولشویی وشواهد موجود نشان میدهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود.

- کریدور(دهلیز) فعالیتهای مجرمانه وغیرقانونی باشد.

- بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشد.

- بخش های رسمی ، بخصوص بازار های مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد.

- قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد.

- ریسک عملیات پولشویی آنقدر قابل توجه نباشد.

- بازار های مالی بصورت حایشه ای وتوسعه نیافته، اما مرتبط با بازار های مالی پیشرفته وجود داشته باشد.

- روشهای پولشویی برای دست اندرکاران بازار های مالی قانونی، بانکها ودیگر عوامل اجرایی شناخته شد نباشد.

-امکان  وسهولت انتقال درآمد های بدست آمده برای فعالیتهای مجرمانه به مکان دیگر.

تدابیر واقدامات صورت گرفته مبنی برجلوگیری از پولشویی

پولشویی که از آن به « شریان خون تجارت جهانی مواد مخدر» تعبیر می شود چنان پیچیده است که تمهیدات متداول نتوانسته از شیوه هایی که امروز  در این فرآیند بکار میرود جلوگیری کند. به خصوص ردیابی موارد« پولشویی مدرن در فضای سایبر» که به نقل وانتقال فزیکی نیاز ندارد، بطور جدی بغرنج است؛ از طرفی جهانی شدن موجی است که به سرعت مرز ها ،« به ویژه حوزه ی اقتصاد» را در مینوررد ولازمه ی جهانی شدن اقتصاد به حد اقل رسیدن کنترول در تجارت است. علاوه برآن بهره گیری قاچاقچیان از افراد ماهر وحرفه ای در پولشویی، برپیچیدگی ومشکل تر شدن  کشف  موارد پولشویی افزوده است.

اکنون بیش از 140 کشور قانون مبارزه با پولشویی دارند وکشورهای که  هنوز در قانون مجازات آنها پولشوی جرم مستقل تعریف نشده با پولشویی، با استفاده از قوانینی که بطور ضمنی به پولشویی  توام با جرایم دیگر اشاره دارد مبارزه میکنند.، ولی در عین حال سالانه بیش از 8/2 ترلیون دالر در جهان پولشویی می شود.

در سه دهه پیش آنچه فکر مامورین مبارزه با قاچاق مواد مخدر را مغشوش میکرد ، جاسازی مواد مخدر بود ولی اکنون علاوه بر جاسازی، که در آغاز یک پروسه قاچاق مواد مخدر اهمیت دارد، مشکلی که در پایان معاملات قاچاق مواد مخدر باعث دلمغشوشی شده است عقیم ماندن این مرحله نهایی در بازدارندگی از قاچاق مواد مخدر فوق العاده مهم است. زیرا اگر درآمد حاصل از آن مصادره شود تمام فعالیتهای قاچاقچی بی نتیجه می ماند. واورا از ادامه این فعالیت باز میدارد.

مبارزه با انتقال واخفای پول حاصل از جرم، درجون 1980 به وسیله ی کمیته ی وزیران شورای اروپا به دول عضو توصیه شد و اصطلاح پولشویی  در فرآیند قاچاق مواد مخدربا تصویب کنوانسیون بین المللی مبارزه باقاچاق مواد مخدر و روانگردان در سال 1988، که در آن تدابیری برای ضبط اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر  اتخاذ شده ، بصورت جهانی در سیاست جنایی وحقوق جزای کشور ها مطرح گردید ودر موارد دیگر از جمله:

- اعلامییه کمیته بازل ( دیسامبر1988)؛

- کمیته مبارزه با پولشویی (1989)؛

- منشور اتحادیه اروپا (1990) ؛

- دستورالعمل اتحادیه اروپا (1991)؛

-قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (1992)؛

- اعلامیه کنفرانس بین المللی کومایور در ایتالیا (1994)؛

بیانیه  مبارزه با شست وشوی پول اجلاس ویژه ی موادمخدر ملل متحد در سال 1998 پیگیری شد ودر کنوانسیون پالرمو،که از سال 2000 به امضای 147 دولت رسید، و28 کشور انرا تصویب کرده اند، بطور قاطع وعام بصورتی «جهان شمول» بر جرم بودن آن تاکید شد.در سال 1989 روسایی هفت کشور عمده صنعتی معروف به 7-G برای نخستین بار، شست وشوی پول آلوده را رسمآ یکی از مسایل حاد دنیا شناختند وبه اتفاق به  بمنظور هماهنگی چند ملیتی برخورد به این بحران، سازمانی بنام نیروی کاری عملیات مالی تشکیل دادند، عضویت در سازمان  برای کشور های دیگر نیز باز گذاشته شده واکنون همه ی کشور های عضو اتحادیهDCEO به انضمام هنگ کنگ، سنگاپور وشورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون اروپا عضویت آنرا به عهده دارند.تمامی اعضای طرح یاد شده ، چهل نوع تدابیر مشخص را برای  ممانعت از عملیات  شویندگان پول آلوده امضآ کرده اند. وهمچنان تلاشهای بازدارند ه ای در سطوح کشور ی،منطقه وجهان برای مبارزه با پولشویی صورت گرفته وادامه دارد، برای نمونه:

 -در امریکا در سال 1986 قانون  کنترول پولشویی  تصویب وبه اجرا گذاشته شد.

- در انگلستان « قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر» در سال 1986 تقویب شد و از اول 1989 لازم الاجرا گردیدو«مقرارتی راجع به پول شویی» از اوایل 1994 به اجرا دآمد.

- در اسکاتلند « قانون درآمد ها ناشی از جرم» در سال 1995 تصویب شد.

جاپانی ها در سال 1991 قانون خاق مواد مخدر را تصویب کردند که به اساس آن پول شویی را جرم شناختند.

- در سال 1998 کارشناسان چهل کشور در فرانسه با یکدیگر ملاقات کردند تا تدابیری را برای ممانعت ارپول شویی در روسیه واروپای شرقی اتخاذ کنند.

-نمایندگان 140 کشور  در ایتالیا با یکدیگر ملاقات کردند تا استرایژی واحدی را با جرایم سازمان یافته ی فراملی در پیش گیرند.

- نمایندگان 180 کشور در مصر با یکدیگر ملاقات کردند تا یک جبهه ی جهانی برای مبارزه با با جرایم سازمان یافته تشکیل دهند.

- وکلایی داگستری آمریکا در واشنگتن باهم ملاقات کردند تا مسولیت خود را در قبال پول آلوده بررسی کنند.

- وزرایی 25 کشور در آرژانتین با هم ملاقات کردند ومتعهد شدند تا دولت های خود را درمبارزه با پول شویی موظف کنند.

- شش صد تن از کارشناسان حقوق بین المللی در انگلستان با یکدیگر ملاقات کردند تا پیشنهاد های در باره تسهیل مقررات رازداری بانک ها ارائه کنند.

-کنفرانس بین المللی مواد مخدر در مادرید هسپانیا، که در آن شرکت گنندگان پولیس وسیاستمدارن 90 کشور جهان  در ماه می 2007 ، در رابطه به روش جدید مواد مخدر از طریق انترنت هوشدار داده میگوید که:در حال حاضر میتوان از طریق انترنت مواد کمیایی تشکیل دهنده ً کوکائینً  را مانند کتاب یا نوار موسیقی با کارت اعتباری خریداری کرد.

-موافقتنامه ً پاریس پکتً در سال 2003  بمنظور کنترول قاچاق مواد مخدر وکاهش تقاضای مصرف کنندگان در پایتخت فرانسه به میان آمد.

نشست بین المللی مبارزه با مواد مخدر در کابل پایتخت افغانسنان به اشتراک نمایندگان 56 کشور عضوی موافقتنامه پاریس به تاریخ 31 اکتوبر 2007.

ولی باید اذعان کرد ، باوصف تمامی تدابیری بازدارنده،جلوگیری از فرآیند پول شویی در هیچ کشوری در حد مطلوب موفقیت نداشته، چنانکه در سال 1995 بیش ا ز 350 ملیارد دالر در امریکا شست وشو  شده  وگزارشات جدید مقدارپولی را که در جهان پول شویی می شود سالانه بالغ 8/2 ترلیون دالر میرساند.مقداری پولی آلوده که از قاچاق مواد مخدر در دنیا  در گردش می باشد به قدری زیاد است که سبب بوجود آمدن اقتصاد دوم « اقتصادزیر زمینی» شده  وهچنان   در جهان اقتصاد، دالر نفتی ،وجود دارد،باید گفت:« دالر هیروئینی» هم بطور غیر رسمی موجود است

ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی


در ابلاغیه دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: قانون مبارزه با پولشویی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/11/1386 به‌تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 183497/258 مورخ 24/11/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می شود.

جزئیات قانون مبارزه با پولشویی

ماده1ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده2ـ جرم پولشویی عبارت است از:

الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده3ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.

ماده4ـ به منظور هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای ‌عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

1- جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

2ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت‌وزیران.

3ـ هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.

4ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

5 ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (11).

تبصره1ـ دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره2ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

مجازات بسیار سنگین برای متخلفان!!!!!....... متبصره3ـ کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

ماده5 ـ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین‌نامه‌های مصوب هیأت‌وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.

ماده6 ـ دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیأت‌وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.

ماده7ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.

تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.

ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به‌ شورای‌ عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران.

ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.

د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

هـ ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.

ماده8 ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353، محکوم خواهد شد.

ماده9ـ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره1ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره2ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره3ـ مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهندشد.

ماده10ـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده11ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به‌امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.

ماده12ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/11/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 
 

درباره وبلاگ

نظرسنجی

  • ارزیابی شما درباره وبلاگم چگونه است ؟






← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

نویسندگان

Today script --> Weather script --> Owghat script --> News script -->